الرئيسية 1 أخبار 1 أ.نصرالدين إبراهيم : وليد المعلم يتجاهل الوقائع الحالية الموجودة على الأرض, بل وحتى يناقض تصريحاته السابقة

أ.نصرالدين إبراهيم : وليد المعلم يتجاهل الوقائع الحالية الموجودة على الأرض, بل وحتى يناقض تصريحاته السابقة

صرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأنّ شرق الفرات هو الهدف الذي يسعى إليه  النظام بعد إدلب ،ولن يقبل بالفيدرالية لأنه  مخالف للدستور السوري، كيف تقرؤون هذه التصريحات وسط الترحيب الدولي وترحيب النظام باتفاق إدلب؟

صحيفة (الوقت ـ DEM) أجرت استطلاعاً للرأي لعدد من السياسيين الكرد حول تصريحات المعلم:

 أشار نصر الدين إبراهيم (سكرتير الحزب الديمقراطي الكُردي في سوريا ـ البارتي) إلى أن النظام يرمي إلى تعقيد الأمور من خلال مثل هذه التصريحات، فقال: “في الوقت الذي بات فيه الوضع السوري بحاجة ماسة إلى لغة الحوار والتفاوض لوضع حدّ للمأساة التي يعاني منها السوريون على اختلاف انتمائهم القومي والديني, جاء تصريح وزير الخارجية السوري وليد المعلم ليزيد الأزمة تعقيداً. ويتجاهل وليد المعلم الوقائع الحالية الموجودة على الأرض, بل وحتى يناقض تصريحاته السابقة التي أدلى بها لروسيا اليوم بتاريخ (25 أيلول 2017م) , والتي أكد فيها أن ”  إقامة نظام إدارة ذاتية للأكراد في سوريا “أمر قابل للتفاوض والحوار في حال إنشائها في إطار حدود الدولة” .

وأضاف إبراهيم: “إن قبول النظام السوري باتفاق تم بغيابه ومخلّ بالسيادة الوطنية (اتفاق إدلب), وغضه الطرف عن الاحتلال التركي لعدة مناطق في الشمال السوري ” عفرين ـ الباب ـ جرابلس ـ إدلب “, لم يعد يعطيه الحق للتحدث عن مفهوم السيادة. كيف للفيدرالية أن تكون مخالفة للدستور وهي رغبة عارمة ومشروعة لشعوب روجآفا والشمال السوري, وخاصةً للشعب الكردي الذي عاني الأمرين من المركزية وتداعياتها على بلدٍ تعددي؟. وعن أية مخالفة للدستور السوري يتحدث ” المعلم ” وهو حالياً يتفاوض على صياغة دستور جديد مع “الإئتلاف” الذي طالما اعتبر إرهابياً من وجهة نظر النظام؟”

وأنهى إبراهيم حديثه عن “حاجة سوريا إلى دستور وطني عصري يلبي طموحات معظم مكونات سوريا (القومية والدينية), والواقع المفروض على الأرض في يومنا هذا خارج عن إرادة السوريين جميعاً, ولم يعد للدستور الحالي أية جدوى. فالتوصل إلى صياغة دستور سوري يقرّ بدولة ديمقراطية برلمانية تعددية لامركزية ستكون المدخل لعملية سياسية توصل البلاد إلى حالة السلام والاستقرار, حينها سيكون هناك حديث عن دستوري, وعن اللادستوري.”

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *